به گزارش شمال نیوز، سه نفر از اقتصاددانان مجلس شامل احمد توکلي و غلامرضا مصباحي مقدم نمايندگان تهران و محمدحسين حسين زاده بحريني نماينده مشهد طرحي جديد تحت عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجراي هدفمندي، تدوين و به رئيس جمهور ارائه کرده اند. متن کامل اين طرح براي نخستين بار توسط روزنامه خراسان رسانه اي مي شود.

مقدمه

در اثناي بررسي لايحه بودجه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران از اعضاي کميسيون تلفيق و رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس دعوت کرد تا در نشستي صميمي با حضور ايشان و تعدادي از اعضاي هيأت محترم وزيران در مورد چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها گفتگو کنند. رئيس جمهور در جلسه مزبور عنوان کرد که دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها با سه سؤال اساسي مواجه است و از نمايندگان براي يافتن بهترين پاسخ براي سؤالات مزبور استمداد کرد.

۳سوال رئيس جمهور درباره نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندي

سؤال اول: اصلاح قيمت حامل هاي انرژي دفعي باشد بهتر است يا تدريجي؟ سؤال دوم: يارانه نقدي به چه کساني داده شود و اقشار يارانه بگير چگونه شناسايي شوند؟ سؤال سوم: در فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، براي جلوگيري از فشار و آسيب بيشتر به بخش توليد، چه بايد کرد؟ اکنون که بعد از چند نوبت رفت و برگشت لايحه بودجه بين کميسيون تلفيق، صحن مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بالأخره تبصره 21 قانون بودجه به تصويب رسيده و دولت اجازه يافته است فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها را در سال 1393 اجرا نمايد، علي القاعده، سؤالات اساسي مطروحه از سوي رييس جمهور بيش از پيش اهميت يافته و پاسخ گويي مناسب به آن ها ضرورت مضاعفي يافته است.

طرحي مبتني بر ۴رکن از سوي ۳ اقتصاددان

نوشته حاضر مجموعه پاسخ هايي است که سه تن از نمايندگان اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي در قالب يک طرح منسجم به سؤالات کليدي رييس جمهور ارائه کرده اند. اين طرح متشکل از چهار رکن اصلي است که سه رکن آن پاسخ هاي تفصيلي به سؤالات سه گانه رييس جمهور، و رکن چهارم هم در ارتباط با «نظام انگيزشي حاکم بر طرح هدفمندسازي يارانه ها» است که به عنوان تکمله اي بر سؤالات رييس جمهور نگاشته شده است. بسياري از صاحب نظران در دولت و مجلس بر اين امر اتفاق نظر دارند که پروژه هدفمندسازي يارانه ها در ايران بر روي «ريل» مناسبي قرار ندارد و اجراي فاز دوم با سبک و سياق فاز اول، به طور قطع، ما را به اهداف بلند اين پروژه نخواهد رساند.

انطباق راهبرد ارائه شده با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

خوشبختانه تصويب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها توسط مجلس شوراي اسلامي با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري مقارن شده است. در بند چهارم سياست هاي ابلاغي، «استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي» مورد تأکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است. نگارندگان اين نامه برآنند که راهبردهاي ارائه شده منطبق با بند چهارم سياست هاي ابلاغي است و پي گيري آن، پروژه هدفمندسازي يارانه ها را به ريل اصليِ مورد نظر رهبري باز خواهدگرداند. از اين رو، براساس راهبردهاي مذکور، «طرح قانوني انطباق قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوب 15/10/1388 با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي» را نيز آماده کرده اند که ان شاء ا... به زودي به هيأت رئيسه مجلس تقديم خواهد شد.

۳اقتصاددان خطاب به رئيس جمهور: به پاسخ هاي مجمل اکتفا نکرده ايم

متن کامل نامه آقايان مصباحي مقدم، توکلي و حسين زاده بحريني نمايندگان تهران و مشهد در مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور به شرح زير است:

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني

رييس جمهور محترم

با سلام و احترام؛ در جلسه مورخ 19/10/92 کميسيون تلفيق و رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس با جنابعالي و جمعي از اعضاي محترم دولت پيرامون اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، سه سؤال مهم مطرح و از نمايندگان محترم مجلس براي پاسخ گويي به اين سؤالات استمداد فرموديد. ذيلاً پاسخ  موردنظر اينجانبان به سؤالات مطروحه ايفاد مي گردد. لازم به ذکر است که پاسخ هاي ارائه شده، صرفاً در حد «ارائه راهبرد» و «پيشنهاد مسير» است و در صورت موافقت اصولي با آن ها، بايد نسخه عملياتي آن توسط کارشناسان محترم دولت و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شود. ضمناً با توجه به اين که سؤالات مطروحه از جنس «سؤالات معطوف به سياست گذاري» است، به پاسخ هاي مجمل و بسيط اکتفا نشده و در اکثر موارد به «طراحي» راهبرد يا مدل جديد اقدام شده است. دوام توفيقات شما را از خداوند بزرگ مسئلت داريم.

غلام رضا مصباحي مقدم (رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات)

احمد توکلي (عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات)

محمدحسين حسين زاده بحريني (عضو کميسيون اقتصادي)

سؤال اول رئيس جمهور: اصلاح قيمت حامل هاي انرژي دفعي باشد بهتر است يا تدريجي؟

هيچ کدام از دو گزينه اي که در سؤال مطرح شده به صورت بسيط و خام، «گزينه ارجح» نيست و دولت و مجلس بايد پاسخ مناسب اين سؤال را طراحي و «مهندسي» کنند. ابتدائاً علت مناسب نبودن گزينه هاي مذکور در سؤال رياست محترم جمهوري مختصراً بيان مي شود و در ادامه، گزينه مناسب را پيشنهاد خواهيم کرد:

مزايا و معايب ۲ روش دفعي و تدريجي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي

فرض کنيد دولت و مجلس به دليل نگراني هايي که از تبعات افزايش دفعي قيمت حامل هاي انرژي دارند، گزينه «تدريج» را انتخاب کنند. معني صريح انتخاب گزينه تدريج اين است که دولت بايد در چند مرحله اقدام به گران کردن قيمت حامل هاي انرژي کند. تعداد و عمق اين مراحل نيز مي تواند قاعده مند و از پيش تعيين شده يا نامشخص و وابسته به صلاحديد (discretion) دولت باشد. انتخاب اين گزينه، به معني باز نگه داشتن پرونده اصلاح قيمت ها و تحميل يک چالش مزمن و تکراري به اقتصاد کشور است که البته بيشترين آسيب آن هم به خاطر اتهامِ «گران فروشي مکرر» متوجه دولت خواهد شد. ضمن اين که انتخاب اين گزينه –به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل هم از قبل نامعلوم بوده و به صلاحديد دولت واگذار شده باشد- نوعي ابهام و بلاتکليفي چندين ساله را به فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار کشور از يک طرف، و گونه اي از انتظارات تورمي مستمر را از طرف ديگر به اقتصاد ايران تحميل خواهد کرد. در مقابل اين هزينه قطعي، چه منفعتي عايد مي شود؟ کساني که با دانش اقتصاد آشنايي دارند نيک مي دانند که با انتخاب اين گزينه، بازنده اصلي، «اقتصاد ايران» خواهدبود. از طرف ديگر، انتخاب گزينه اصلاح دفعي قيمت  حامل هاي انرژي نيز به نوبه خود تبعات سنگيني بر اقتصاد ايران دارد که نمي توان آن ها را به راحتي ناديده گرفت. اصولاً شوک درماني با دوز بالا با مختصات اقتصاد ايران سازگاري ندارد و ما هم تحمل چنين ريسکي  را به دولت محترم توصيه نمي کنيم.

تفکيک ۲ موضوع افزايش قيمت و انتقال قيمت به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي

اگر نه گزينه «تسريع» و نه گزينه «تدريج» توصيه شدني نيست، پس چه بايد کرد؟ به بهانه پاسخ به اين سؤال تلاش خواهيم کرد، راهبرد جديدي را در زمينه هدفمندسازي تحت عنوان «راهبرد سوم» مطرح کنيم: براي اين که بتوانيم مسير هدفمندسازي را به گونه اي طراحي و مهندسي کنيم که بيشترين منافع اقتصادي حاصل شود و کمترين هزينه اقتصادي- اجتماعي به کشور تحميل گردد، بايد دو موضوع را از يکديگر تفکيک کنيم:

موضوع اول- افزايش قيمت حامل هاي انرژي و به روز نگه داشتن آن.

موضوع دوم- انتقال قيمت هاي جديد به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي.

مسيري که تاکنون در جهت هدفمندسازي يارانه ها طي شده، بدون توجه به اين تفکيک بوده و عملاً دو مقوله مزبور را با يکديگر مخلوط کرده ايم.

ذهنيت غلط مسئولان درباره محدود بودن راهبردهاي افزايش قيمت انرژي

تصور عمومي سياست گذاران اين است که تنها دو راهبرد براي تحقق اهداف «هدفمندسازي» وجود دارد:

1. افزايش تدريجي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي قيمت هاي جديد به خريداران.

2. افزايش دفعي قيمت حامل ها و انتقال دفعي آن به خريداران.

راهبردي که اکنون بر هدفمندسازي حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب اين راهبرد، نگراني عمومي از افزايش دفعي قيمت هاست. در مذاکرات رسمي و غيررسمي هم که اين روزها در جريان است مي توان همچنان غلبه اين راهبرد را بر ذهن تصميم سازان و تصميم گيران مشاهده کرد. علت غلبه اين نگاه بر ذهن مسئولان اين است که تنها راهبرد جايگزين را راهبرد دوم (افزايش دفعي قيمت حامل ها و انتقال دفعي آن به خريداران) مي دانند و در انتخاب بين اين راهبرد و راهبرد اول، چاره اي جز برگزيدن راهبرد اول نمي بينند. واقعيت اين است که هيچ يک از اين دو راهبرد، راهبرد درست –يا لااقل، بهترين راهبرد ممکن- نيست. هرکدام مزايايي دارد اما در کنار آن، معايبي هم دارد که قابل اغماض نيست. امتياز راهبرد اول (افزايش تدريجي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي قيمت هاي جديد به خريداران)، جلوگيري از ورود شوک سنگين به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و توليدکنندگان براي تعديل مصرف انرژي است و عيب آن - به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحديد دولت واگذار شده باشد- بلاتکليف نگه داشتن اهالي کسب و کار و تحميل انتظارات تورمي مکرر به جامعه است. متقابلاً، امتياز راهبرد دوم، تعيين تکليف يک باره قيمت حامل ها و حرکت سريع در جهت کاهش شدت انرژي، و عيب آن، تحميل شوک سنگين به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي است. طبيعي است که در انتخاب بين اين دو راهبرد، ملاحظات سياسي، اجتماعي و حتي امنيتي، انتخاب راهبرد اول را الزام مي کند. دقيقاً به همين دليل، تصميم گيران در مرحله اول هدفمندسازي اين راهبرد را انتخاب کردند و اينک، در آستانه انتخاب مسير براي ادامه هدفمندسازي، مجدداً شاهد غلبه همين نگاه بر اذهان هستيم. واقعيت اين است که راهبرد سومي وجود دارد که به  رغم برخورداري از مزاياي دو راهبرد پيش گفته و نداشتن معايب آن ها، مغفول مانده است و در اين مقطع که در جستجوي راهبرد مناسب براي ادامه هدفمندسازي هستيم، توجه به آن از ضرورت مضاعفي برخوردار است. اين راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي آن به خريداران».

استدلال ۳اقتصاددان در دفاع از اصلاح دفعي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي آن به خريداران

همچنان که گفته شد، هريک از دو راهبرد اول و دوم دو بخش دارد. بخش اول: «اصلاح قيمت ها» که براساس راهبرد اول به صورت تدريجي و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعي صورت مي گيرد؛ و بخش دوم: «انتقال قيمت هاي جديد به خريداران» که بازهم براساس راهبرد اول، به صورت تدريجي و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعي اتفاق مي افتد. نقطه ضعف راهبرد اول در بخش اول، و نقطه قوت آن در بخش دوم نهفته است. برعکس، نقطه قوت راهبرد دوم به بخش اول، و نقطه ضعف آن به بخش دوم مربوط مي شود:

بخشي از هر راهبرد که نقطه ضعف آن است با رنگ خاکستري مشخص شده است.

افزايش دفعي قيمت ها –صرف نظر از معايب آن- از منظر کاهش شدت انرژي که مهم ترين هدف هدفمندسازي است و نيز از نظر تعيين تکليف فعالان اقتصادي و جلوگيري از شکل گيري مکرر انتظارات تورمي، انتخاب عاقلانه تري است. آنچه انتخاب اين راهبرد را منع کرده و در عمل، آن را به «راهبرد مرجوح» تبديل کرده است، بخش دوم آن، يعني «انتقال دفعي افزايش قيمت حامل ها به خريداران» است. اگر بتوانيم بين اين دو موضوع جدايي بيندازيم، يعني به  رغم اصلاح دفعي قيمت حامل ها، از انتقال دفعي اين افزايش به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي جلوگيري کنيم، به راهبرد سوم –که ترکيب خردمندانه اي از راهبرد اول و دوم است- دست يافته ايم.

«راهبرد سوم» متشکل از سه جزء يا سه گام است:

بخش راهبرد اول دوم

اول اصلاح تدريجي قيمت حامل ها انتقال تدريجي قيمت ها به خريداران

دوم اصلاح دفعي قيمت حامل ها انتقال دفعي قيمت ها به خريداران

گام اول- «ايجاد کمربند امن انرژي» براي خانوارها و واحدهاي توليدي و تجاري از طريق افزايش سهميه ها:

مهم ترين نکته در ضرورت انتقال تدريجي و گام به گام قيمت هاي جديد به خريداران اين است که رفتار مصرفي خريداران در خانوارها تابع سلايق و در بنگاه ها تابع سطح فناوري است که هيچ کدام، در کوتاه مدت تغييرپذير نيست و در اقتصاد، تغييرات آن ها تنها در بلندمدت ممکن شمرده مي شود. نکته ديگر به کم کشش بودن تقاضاي قيمتي انرژي مربوط مي شود. پايين بودن کشش به معناي کم بودن حساسيت مصرف  نسبت به افزايش قيمت است که ناشي از فقدان کالاي جانشين است. بنابراين، اگر قيمت هاي جديد و افزايش يافته حامل هاي انرژي يک باره به خريداران منتقل شود، جداي از تبعات احتمالي سياسي و اجتماعي، به جاي آن که کاهش مصرف را در پي داشته باشد، به رکود تورمي منجر مي گردد. اما اگر اين کار به تدريج صورت گيرد،  خانوارها و بنگاه ها فرصت مي يابند تا به تغيير رفتار يا اصلاح خط توليد اقدام کنند. هم زمان، دولت نيز فرصت اعمال سياست هاي غيرقيمتي مؤثر بر مصرف را خواهديافت.

تثبيت قيمت حامل هاي انرژي تا آخرين مرحله هدفمندي

براي جلوگيري از انتقال دفعي قيمت ها به خريداران لازم است با استفاده از تجربه و بانک اطلاعاتي فراهم آمده در سال هاي اخير، «مصرف متعارف» خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي (واحدهاي صنعتي، کشاورزي، تجاري، وسايل نقليه عمومي و ....) با توجه به ملاحظات زير مشخص و حامل هاي انرژي در سقف سهميه هايِ افزايش يافته با قيمت يارانه اي به آنان فروخته شود. يکي از الزامات طرح حاضر اين است که قيمت يارانه اي حامل ها به صورت «مقطوع» تعيين گردد و تا آخرين مرحله هدفمندسازي ثابت باقي بماند. به نظر ما قيمت هاي پايه فعلي (مثلاً 400 تومان براي هر ليتر بنزين و 150 تومان براي هر ليتر گازوئيل، 45 تومان براي هر کيلووات برق و ....) بهترين قيمت هايي است که مي تواند به عنوان قيمت هاي ثابت و مقطوع براي تمام طول دوره اجراي طرح درنظر گرفته شود. البته اگر درآمدهاي فوري حاصل از هدفمندي مد نظر باشد، دولت مي تواند با استفاده از اختياري که قانون بودجه از مجلس شوراي اسلامي گرفته است، قيمت  حامل هاي انرژي را بالاتر از قيمت هاي فعلي تعيين کند و قيمت هاي جديد را تا پايان کليه مراحل هدفمندسازي به عنوان قيمت هاي ثابت و مقطوع حفظ نمايد.

کمربند امن انرژي با چه ضابطه اي ايجاد شود؟

ايجاد «کمربند امن انرژي» براي خانوارها و بنگاه هاي توليدي و تجاري مي تواند براساس ضوابط زير صورت گيرد:

* سهميه سوخت وسايل نقليه عمومي در حد نياز متعارف تعيين و تثبيت گردد.

* سهميه واحدهاي صنعتي، کشاورزي، خدماتي و تجاري (نفت گاز، برق و گاز طبيعي) براساس ميانگين مصرف سه سال گذشته آن ها (يا سال هاي 87 تا 89 که سال هاي رکود محسوب نمي شود)، تعيين و تثبيت گردد؛ به طوري که واحدهاي با مصرف متعارف در شروع کار، نيازي به خريد حامل هاي انرژي به قيمت هاي آزاد نداشته باشند. سهميه واحدهاي جديد يا توسعه واحدهاي موجود نيز مطابق آيين نامه اي که هيأت وزيران تصويب خواهدکرد، تعيين مي شود.

* به هر شهروند ايراني ماهانه حداقل 10 و حداکثر 20 ليتر بنزين (يا معادل حرارتي آن، CNG) در ماه اختصاص يابد. همچنين، سهميه فعلي خودروها و موتورسيکلت هاي شخصي ادامه مي يابد. اين دو سهميه (سهميه خودرو و سهميه سرانه اعضاي خانوار) مجموعاً بايد به گونه اي تعيين شود که حداقل در سال اول، خانوارهاي با جمعيت و مصرف متعارف، براي تأمين سوخت خودرو يا موتورسيکلت خود، نيازي به خريد سوخت به قيمت هاي آزاد نداشته باشند.

* در مورد برق و گاز طبيعي واحدهاي مسکوني هم به همين صورت عمل شود؛ يعني براي هر فرد، متناسب با تقسيم بندي هاي درآمدي –که در پاسخ به سؤال دوم مطرح خواهدشد- سهميه ماهانه اي درنظر گرفته مي شود و –فعلاً- به هر واحد مسکوني نيز سهميه اي اختصاص مي يابد؛ به گونه اي که نياز انرژي خانواده هاي با جمعيت و مصرف متعارف، از محل اين دو سهميه به صورت کامل تأمين شود و نيازي به خريد حامل هاي انرژي با قيمت آزاد نداشته باشند.

چتر حمايتي براي رفع مهم ترين نگراني درباره مرحله دوم هدفمندي

اين تمهيدات تضمين مي کند که در نخستين سال اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي که مصرف انرژي خود را در حد متعارف تنظيم کرده اند، منتقل نشود و نگرانيِ ناشي از انتقال دفعي افزايش قيمت حامل ها به بدنه اقتصاد تا حدود بسيار زيادي مرتفع گردد. در واقع، چتر حمايتي که به اين ترتيب بر سر خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي گسترده  خواهدشد، ارتباط ميان بخش مطلوبِ راهبرد اول (افزايش دفعي قيمت حامل ها) را با بخش نامطلوب آن (انتقال دفعي قيمت هاي جديد به خريداران) قطع مي کند و ما را در عمل، به راهبرد سوم منتقل مي کند.

گام دوم- عرضه حامل هاي انرژي که بيش از سهميه هاي تعيين شده در گام اول مصرف مي کنند (مصرف خارج از کمربند امن انرژي)، به قيمت هاي نهايي

براي برداشتن اين گام، بايد:

اولاً- ماده يک قانون هدفمندي که ميزان و نحوه آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را بيان کرده است، به صورت کامل اجرا –و در صورت نياز، اصلاح- گردد. نتيجه، آزادسازي کامل قيمت حامل هاي انرژي براي مصارف خارج از «کمربند امن» خواهدبود؛

ثانياً- دولت خود را به اجراي ماده دو قانون هدفمندي ملتزم نمايد. مطابق اين ماده، قيمت حامل هاي انرژي هيچ گاه نبايد بيشتر از ۲۵درصد از قيمت هايي که براساس ماده يک قانون، با توجه به قيمت بين المللي حامل ها و نرخ ارز تعيين مي شود، فاصله بگيرد. اين ماده تضمين مي کند که در آينده و متعاقب تغييراتي که ممکن است هر زمان در قيمت بين المللي حامل هاي انرژي يا نرخ ارز رخ دهد، قيمت داخلي حامل هاي مزبور بار ديگر غيرواقعي نشود و يارانه پنهان در آن ها شکل نگيرد. البته پيشنهاد ما اين است که آستانه تغيير قيمت از 25درصد به 10درصد کاهش يابد که اين امر مستلزم اصلاح ماده 2 قانون هدفمندسازي يارانه هاست.

خانوارهاي پرمصرف و بنگاه هاي اقتصادي ناکارآمد با قيمت هاي واقعي تنبيه مي شوند

اين گام اگر دقيق و مستمر اجرا شود، تضمين مي کند که مکانيزم «علامت دهي قيمت» براي هميشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهاي پرمصرف و بنگاه هاي ناکارآمد، با قيمت هاي واقعي تنبيه شوند؛ و متقابلاً، خانوارهاي صرفه جو و بنگاه هاي کارآمد، پاداش صرفه جويي و کارآمدي خود را با قيمت هاي واقعي دريافت نمايند. اين نکته، مهم ترين امتياز طرح حاضر است؛ زيرا اقتصادهايي مثل اقتصاد کشور ما که با دستکاري قيمت  حامل هاي انرژي، خود را از سازوکار علامت دهي قيمت ها محروم کرده اند، مادامي که اين نقيصه را درمان نکنند، نخواهند توانست از منابع ملي و بين نسلي خود حراست نمايند و بنگاه هاي اقتصادي خود را در مسير ايجاد ارزش افزوده واقعي قرار دهند.

به نظر مي  رسد دولت بنا دارد راهبرد نخست را دنبال کند

براساس راهبرد اول که راهبرد غالب است – و متأسفانه به نظر مي رسد دولت محترم بنا دارد در سال 1393 همان راهبرد را دنبال کند- هرسال درصدي به قيمت حامل ها افزوده  مي شود و مثلاً قيمت گازوئيل از «150 و 350 تومان» فعلي در سال آينده حداکثر به «250 و 500 تومان»، در سال 1394 به «400 و 800 تومان» و ..... افزايش مي يابد. تجربه اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها به ما آموخته است که اين شيوه اصلاح قيمت  حامل هاي انرژي، انگيزه کافي براي تغيير رفتار ايجاد نمي کند و خانوارها و بنگاه ها خيلي زود به قيمت هاي جديد –که فاصله چنداني با قيمت هاي قبلي ندارد- عادت مي کنند و به سطح مصرف قبلي شان باز مي گردند.

علت اثربخش نبودن راهبرد نخست چيست؟

علت اثربخشي کم راهبرد اول که تا کنون دنبال شده اين است که اگر خانوار يا بنگاه، يک واحد سوخت صرفه جويي کند با «مابه التفاوت قيمت سهميه اي و قيمت آزاد» که مثلاً در مورد بنزين300 تومان و در مورد گازوئيل 200 تومان است، پاداش خواهد گرفت؛ يعني فقط به همين ميزان از هزينه هايش کاسته خواهدشد؛ متقابلاً اگر خانوار يا بنگاه يک واحد بيشتر سوخت مصرف کند با همين مبالغ تنبيه مي شود يعني ميزان افزايش در هزينه هاي او به ازاي هر ليتر مصرف بيشتر گازوئيل يا بنزين فقط 200 يا 300 تومان خواهد بود. در بدترين حالت از نظر مصرف کننده، وي با قيمت هاي نيمه يارانه اي -که براساس راهبرد اول، همواره کمتر از قيمت هاي واقعي است- تنبيه مي شود و روشن است که اين مبالغ، به اندازه کافي بازدارنده نيست.

پاداش صرفه جويي و هزينه اسراف در طرح جديد به شکل معناداري افزايش مي يابد

امتياز طرح حاضر اين است که با مطرح کردن و به روز نگه داشتن قيمت  واقعي حامل هاي انرژي، مکانيزم «علامت دهي قيمت ها» را در اقتصاد کشور فعال مي کند و پاداش «صرفه جويي» و هزينه «اسراف» را به شکل معني داري در اقتصاد افزايش مي دهد؛ ضمن اين که با ايجاد «کمربند امن انرژي» فشار سنگين و غيرقابل تحملي را هم بر بنگاه ها و خانوارها –به خصوص در سال هاي اول- تحميل نمي کند. اين تمهيدات، علي القاعده مي تواند به اصلاح رفتار مصرفي خانوارها و بنگاه ها منجر شود و بهره وري انرژي را در کشور ارتقاء دهد. علاوه بر اين، با پي گيري راهبرد پيشنهادي، دو اتفاق مبارک ديگر نيز در اقتصاد رقم خواهد خورد:

1. حذف يا کاهش شديد قاچاق سوخت از کشور.

2. افزايش مستمر و پايدار درآمد دولت.

همگام با تغيير در ترکيب سبد انرژي مصرفي خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي (از انرژي با قيمت يارانه اي به انرژي با قيمت واقعي)، دولت نيز (حتي با لحاظ کشش قيمتي منفي تقاضا) با درآمد نسبتاً مطمئن و رو به رشدي مواجه خواهدشد که مي تواند آن را براي تحقق اهداف متعالي نظام از جمله پوشش کامل و واقعي تأمين اجتماعي، اجراي نظام ملي سلامت، توسعه اشتغال و گسترش عمران و آباداني در کشور هزينه کند.

گام سوم- تزريق تدريجي قيمت هاي جديد به اقتصاد:

با برداشتن گام نخست، تکليف قيمت ها يک بار براي هميشه روشن مي شود و دولت از درگيري هر